وزارة التربية تعرض مشروع قانون موظفي القطاع على النقابات
حدّد مشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي التربية زيادات ''معتبرة'' في الرواتب تتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف دج بالنسبة للمدراء، وبين 4 آلاف و5 آلاف بالنسبة للأساتذة، وتتضمن منصبا جديدا هو ''أستاذ رئيسي'' في جميع الأطوار، بعد أن تم حذف صفة ''معلم'' من الطور الابتدائي وتعويضه بـ''أستاذ''.
جاء المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، في تسعة فصول موزعة على 64 صفحة، حيث حدد الزيادات التي كانت مرتقبة في انتظار الشروع في تطبيقها بداية من فيفري المقبل.
وقد ارتفعت النقطة الاستدلالية من 20 دج إلى 50 دج، مما يفسر الزيادة ''المعتبرة'' في أجور موظفي القطاع تعادل 5 آلاف دج بالنسبة لمدير مدرسة ابتدائية و6آلاف دج لمدير متوسطة وأخيرا 8 آلاف دج بالنسبة لمدير ثانوية. وتباينت الزيادات في رواتب الأساتذة في الأطوار الثلاث بين 4 آلاف و5 آلاف دج، لتكون أدنى زيادة 4 آلاف دج.
وحسب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التربية التابعة لـ ''السناباب''، بلعموري لغليظ، فإنه من أهم النقائص التي تم تسجيلها في مشروع القانون، تجاهل مطلب مشترك بين جميع نقابات القطاع. ويتعلق الأمر بضرورة تخفيض الحجم الساعي بالنسبة لكل الأطوار بهدف تخفيف الضغط على الأستاذ والتلميذ على حد سواء، وهو الأمر الذي تجاهلته الوزارة، حيث أبقت على الحجم المعمول به حاليا، أي 30 ساعة بالنسبة للابتدائي بدل 26 ساعة التي ألحت عليها الاتحادية، 22 ساعة في المتوسط و18 ساعة للثانوي.
في نفس الإطار، يضيف محدثنا، تضمّن النص مناصب جديدة، من بينها نائب المدير، وهو مطلب ظلت تنادي به النقابة التي يمثلها -حسبه- ''غير أن الوزارة التي خلقت هذا المنصب لم تعف صاحبه من التدريس'' وهو أمر غير معقول ومرفوض -حسبه- ستشير إليه الاتحادية في تقريرها الذي ستعرضه على وزارة التربية.
كما تم حذف صفة ''معلم'' وتعويضه بـ''أستاذ'' وذلك في الأطوار الثلاثة، مع إضافة منصب جديد هو ''أستاذ رئيسي'' في جميع مراحل التعليم يشارك في عملية التأطير والتكوين والبحث التربوي، بالإضافة إلى مهام التدريس، بمعنى أن القانون الجديد أبقى على نفس الحجم الساعي، وهو تناقض ''لأنه كان من الأجدر إعفاء الأستاذ الرئيسي من التدريس قصد تمكينه من التفرغ لمهامه الجديدة''.
وفي سياق النقاط الإيجابية التي تضمّنها مشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية، منحت المادة 43 لأول مرة الحق للموظف للطعن في التقييم والتقدير الذي تقوم به السلطة المؤهلة بمعنى مدير المؤسسة التربوية، وذلك على مستوى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، وهو أمر ثمّنته اتحادية التربية التابعة لـ''السناباب'' على اعتباره يسمح بإعادة تقييم الموظف في حالة تعرضه لـ''ظلم'' الإدارة.
وتعقد الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التربية التابعة لـ ''السناباب'' اليوم دورة لمجلسها الوطني، لمناقشة مشروع القانون وإثراءه، قبل عرض تقريرها النهائي على الوصاية التي طلبت من نقابات القطاع الانتهاء من إثرائها قبل الجمعة
