حمّل وزارة التربية انعكاسات تجاهلها لمقترحات النقابة
دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى إضراب ''أولي'' يومي 12 و13 جانفي احتجاجا على الغموض الذي تضمنه المشروع التمهيدي للقانون الخاص للأساتذة.
أعلن المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي، نوار العربي، أن خيار الإضراب لا رجعة فيه وسيتبع ''برزمانة'' من الحركات الاحتجاجية تحددها الجمعيات العامة التي ستعقد لاحقا على مستوى المجالس الولائية لذات التنظيم. وندد المتحدث في ندوة صحفية نشطها أمس عند اختتام الدورة المفتوحة للمجلس الوطني للنقابة بتهميش وزارة التربية لمقترحاتها في المشروع التمهيدي للقانون الأساسي.
وحسب ذات المصدر، جاءت الوثيقة المذكورة ''مخيبة لآمال أساتذة التعليم الثانوي خصوصا والمربين بصفة عامة''، والذين سبق أن راحوا ''ضحية إجحاف'' الشبكة الوطنية للأجور وهو ''الخطأ'' الذي لا يمكن تداركه، بنظر نوار العربي، إلا بتحضير نظام تعويضي يسمح باستحداث منح مخصصة للأساتذة و''أن أي تأخير في صدوره'' سيفسر بوجود ''نية'' في غلق أي مجال لتحسين أجور الأساتذة.
في سياق متصل أضاف المسؤول النقابي أن ثمة ''اختلالات'' أوردها مشروع القانون التمهيدي المشار إليه لا يمكن السكوت عنها، باعتبار أن تطبيقها في الميدان ''سيضيع'' حقوق أساتذة التعليم الثانوي على وجه خاص، بسبب إدراج مسؤولي الوزارة الوصية لمقترح الترسيخ القانوني للمنشور الوزاري المتعلق بالحركة التنقلية للأساتذة، رغم كونه محل احتجاج من طرف النقابات، حيث حذر المتحدث من الانعكاسات الخطيرة لترقية هذا المنشور ليكون مرسوما تنفيذيا وهي العملية التي ستكرس أكثـر تسلط وهيمنة الإدارة على الأساتذة ومن ورائهم ممثليهم في التنظيمات النقابية
