المواطنة
إن مفهوم المواطنة والوطنية الذي بات يطرح كشعار مرحلي يعيشه الجميع ضمن أحكام مختلفة لم يكن حديث العهد كما يتصوره البعض ولن يكون شعارا سياسيا مرحليا كما يعتقده البعض الآخر. فالوطنية ليست شيئا جامدا ومطلقا، وليست حالة مؤقتة تمر فيها الشعوب إنما هي حالة ثقافية سياسية واجتماعية تاريخية، وهي مفهوم قابل للتطور والتفاعل المستمر بين جميع الثقافات القومية والدينية في أي مجتمع تم بناؤه بالشكل الصحيح للمواطنة ضمن قوانين واضحة للجميع وتربية قادرة على إبقاء الأفراد في حالة انتماء مستمر، وإن بناء الوطن لا يكتمل إلا في انتماء الخليط الثقافي الذي يعيش على أرض هذا الوطن ويحترمون قوانينه التي تحترم وجودهم كمواطنين..
فالوطنية ليست مجرد جنسية تمنح لرعايا الدولة، وهي بالتأكيد ليست بطاقة شخصية كتب عليها بضع كلمات، إنها رابطة حضارية وثقافية، تجمع مختلف الشرائح الاجتماعية التي يتكون منها المجتمع الواحد "أكثرية وأقلية" وتوحد بينهم في الانتماء بعيدا عن الفكر المنغلق الديني أو العرقي...
ولكي لا ندخل في موضوع تعددية الأمم والانتماء إليها "كالأمة السورية والفينيقية والإسلامية والعربية وغيرها" هذه الأمم التي كانت موجودة في ما مضى واستطاعت في فترات نهضتها وقوتها أن تصهر كل الأطياف المختلفة في حالة من المواطنة الكاملة لها الذي كان في السابق غير موجود الآن "على الأقل" ككيان قائم يمكن الانتماء إليه. لهذا سنخصص الحديث قليلا، وندخل ضمن الواقع السوري الذي تشكل عبر التاريخ من مزيج مختلف من القوميات والانتماءات الدينية وإن وجودنا ضمن هذا المزيج يتطلب أن نبرز جميع مكوناته كألوان ثقافية حضارية موجودة وليست حالات اختلاف يجب القضاء عليها أو تنحيتها أو إقصائها أو حتى صهرها في بوتقة واحده إنما الإبقاء على تنوعها الغني والحفاظ على وجودها باعتبار أنها قوميات وديانات وطنية لسوريا، وهذا يتفرض بناء هوية منفتحة على جميع الثقافات السورية، لأنها الطريقة الأمثل لنا جميعا أن نكون سوريين ضمن هوية وطنية بعيدة عن هيمنة قومية ما أو دين ما.
إن مفهوم المواطنة، الذي يلاقي الكثير من التعاريف يبدأ وينتهي في تحويل الإنسان إلى ذات حقوقية فاعلة في إطار عام هو الوطن الخارج عن حدود الدين أو العرق أو الإثنية وترتبط علاقته بالآخرين وبالدولة من خلال مجموعة من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها الدولة لمن يحمل جنسيتها أو هويتها والواجبات التي عليه تقديمها لهذه الدولة التي ينتمي إليها، وهنا مهما اختلف مبدأ منح المواطنة في قوانين الدول أو دساتيرها فإن كل الدول تعمد في إعطاء البشر الذين ولدوا على أرضها وانتموا إليها حقهم بالمواطنة على أساس سيادة القانون الخاص في تلك الدول بعيدا عن الانتماءات الفئوية السياسية أو الدينية. أما بالنسبة للمجتمع السوري الذي يتشكل من نسيج مختلف يشكل المسلمون العرب النسبة الكبيرة فيه وتنتمي إليه مجموعات دينية ومذهبية وعرقية لها خصوصياتها التاريخية فإن الانتصار الحقيقي لهذا الوطن هو في بناء حالة من المواطنة تجمع الجميع تحت مظلتها وتؤمن لهم الحماية وتوفر لهم ما يحلمون فيه بالوطن الذي ينتمون إليه، وتبعدهم عن الأمراض الطائفية أو الدينية والعرقية التي يتقدم فيها الانتماء إلى الحيز الصغير ضمن هذه الفئة أو تلك على الانتماء الأهم إلى الوطن.. لكن ما يحدث على ارض الواقع السوري أن الانتماء للأديان أو الإثنيات أو حتى القوميات "التي لم تعد تشكل أمة يمكن الانتماء إليها في الوقت الحاضر على الأقل" يلاقي ترحيبا ولو كان جزئيا لدى الجميع في ظل غياب القوانين الخاصة بالمواطنة وانعدام تطبيقها وعدم تربية المواطنين على المواطنة الحقيقية وتعليمهم الانتماء إلى الوطن وتأهيلهم ليكونوا أشخاص فاعلون ضمنه وجزء من لوحة متكاملة الألوان والنسيج وللجميع حقوق وواجبات يقومون فيها.
كل هذا يجب أن يكون بصرف النظر عن الظروف التي رافقت تكوين المجتمع السوري وعن التقسيم الناتج عن اتفاقية سايكس بيكو بعد الحرب العالمية الأولى لدول المنطقة حيث تداخلت الحدود الجغرافية والديمغرافية فلم تأت الحدود الخاصة بدول المنطقة متوافقة مع الخريطة الديمغرافية للشعوب والقوميات التي ألحقت بها، وهذا يعد سببا في انعدام القدرة على تحديد وتعريف هويتها الثقافية والوطنية، إذ لو يسأل أحدنا من أنت؟ غالباً ما يأتي الجواب
أنا عربي أو كردي، آشوري سرياني أو أرمني، مسلم أو مسيحي أو درزي أو إسماعيلي يزيدي أو شركسي...) ، قليلون هم الذين يقولون: أنا سوري. هكذا تأتي الأجوبة معبرة عن المشاعر الفطرية والانتماءات القومية الإثنية أو الدينية "أي ما قبل قيام الكيان السوري الحالي" وهي بمعظمها انتماءات تطرح إشكالية تضيع فيها الهوية الوطنية بين الهويات الضيقة والمغلقة التي حدودها أقل بكثير من حدود الوطن "كالانتماء إلى الطائفة أو المذهب الخاص بجماعة معينة" أو منفتحة وكبيرة عن حدود الوطن كأن ينتمي الشخص إلى الأممية العالمية كالأحزاب الشيوعية التي تعتبر أن الوطن هو كيان صغير ضمن المجموعة العالمية، أو العالم الإسلامي بالنسبة للتيارات الأصولية الإسلامية الذين يعتبرون أن الوطن هو قطر لا يمثل شيء في وحدة الأمة الإسلامية، أو القومية العربية بالنسبة لحزب البعث الذين يعتبرون الوطن هو قطر قابل للانصهار في الكيان القومي العربي، أو غيرهم كالأمة الكردية بالنسبة للقومية الكردية أو السورية بالنسبة للحزب القومي الاجتماعي السوري، أو الأشورية ... بالنتيجة أن جميع هذه الهويات والانتماءات تتعارض مع حدود الوطن السوري، كما أنها تتناقض مع مفهوم الانتماء الوطني والهوية الوطنية السورية كوعاء قانوني رسمي تستند إليه الدولة الحالية في ممارسة سياستها الداخلية والخارجية.
إن هذا يعني بالتأكيد، إن مسألة المواطنة كتعبير فاعل في المجتمع لم تتحول إلى مشروع ثقافي وسياسي، وإننا مازلنا نعيش حالة خارجة عن الانتماء الحقيقي لحدودنا الوطنية الحالية، وإن حالة الاندماج الوطني هي مجرد حالة سطحية غير متجذرة في أعماق المجتمع وهي مجرد غطاء لحالة التفكك والانقسامات التي يعيشها المجتمع والناتجة بشكل رئيسي عن التركيز على هوية وثقافة واحدة هي الهوية الثقافية العربية والإسلامية واستبعاد أو تهميش معظم الثقافات الإثنية والدينية الأخرى التي يتكون منها المجتمع السوري.
فعندما تتبنى الدولة في هويتها ديانة أية جماعة قومية أو أثنية عرقية دون غيرها حتى لو كانت هي الأغلبية هو عملياً استبعاد لهوية الآخرين من الأقليات وإنقاصاً من مكانتها القانونية، وإعاقة مؤكده لعملية اندماج الأقليات على اختلافها الثقافي والاجتماعي والسياسي في الدولة والمجتمع الوطني وتفاعلها الايجابي معه، حتى وإن لم يكن هناك أي تمييز قانوني رسمي بين أبناء المجتمع الواحد. فمن المستحيل أن ينتظر من أية جماعة أثنية أو عرقية أن تتخلى عن هويتها الخاصة وتتقبل هوية الأغلبية، إذ ستبقى كل أثنية تدافع عن خصوصيتها الثقافية التي نشأت في مراحل تاريخية طويلة، وتتمسك بها قدر ما تستطيع فهي تميل دوماً إلى الاستمرار في الوجود ولا يمكن لها أن تمحى وتزول بقرار سياسي أو اجتماعي أو في تجاهلها.
ففي حالة التعددية يكون من الضروري أن تركز الدولة جهدها على تقوية وتعميق الروابط الوطنية من خلال نشر الثقافة الوطنية الديمقراطية وإقامة مؤسسات المجتمع المدني، وإحياء جميع الثقافات الموجودة في المجتمع، التي تشكل جزءاً أساسياً من الثقافة الوطنية لسوريا، حتى يسمو الشعور الوطني على جميع الانتماءات الأخرى، من قومية واثنية بما فيها العربية فالهوية الوطنية السورية يجب أن ترتقي على جميع الهويات الأخرى الضيقة أو الواسعة، وتجنيب الأقليات والأكثرية حالة التشكيك بوطنيتها أو مواطنيتها إن هي تكلمت عن حقوقها الثقافية والنظر إلى رغبة الأقليات في المواطنة لصالح دولة وليس لصالح قومية أو مشروع ديني سالف أو لاحق أو لصالح نظام إداري أو تنفيذي.. فالمواطنة هي مسألة خاصة بالوطن وليس بالنظام القائم على رعاية قوانين هذا الوطن.
دون شك أن حالة التفتت والانتماءات الضيقة هي نتيجة حتمية لغياب وفشل "التربية المواطنية" في بلورة وصياغة مفهوم مشترك للمواطنة والعمل على سمو حالة الانتماء للوطن التي تعتبر حجر زاوية كثير الأهمية في التأسيس لحالة ثقافية وسياسية مثلها مثل الديمقراطية التي لم تكن يوما مفهوم خاص بالسياسة أو بصناديق الاقتراع إنها حالة ثقافية وفكرية وتربوية تقوم على قبول الأخر والاعتراف به وبحقوقه ومشاركته الفاعلة ضمن المجتمع وهي نظام يقوم على التعددية السياسية والثقافية دون وجود لهيمنة الأغلبية على الأقلية "حتى وإن كان التصويت للأغلبية" ويتم ترسيخه عن طريق التأكيد على مفهوم المواطنة.
إن كل ما سبق وغيره من الأمور التي مرت فيها سوريا منذ سنوات طويلة من غياب الديمقراطية واحتكار قلة للسلطة والثروة، شهدت وما زالت تصاعدا مخيف للفساد الناتج عن غياب المحاسبة الحقيقية وانعدام الشعور بالمواطنة، مترافقا بسوء توزيع الدخل والثروة وارتفعت فيها نسبة من يعيشون تحت خط الفقر، والذين يعانون من البطالة والبطالة المقنعة خاصة خريجي الجامعات والمعاهد، وأصبح الفساد ظاهرة عامة تخترق المجتمع من القمة إلى القاع وتطرح قيما لا أخلاقية، وتشيع الرشوة والمحسوبية والواسطة، وتواصل إعادة توزيع الثروة لصالح المفسدين. هذه الحالة أفقدت المواطن السوري الشعور بالثقة والأمان، وأعاق بشكل فعال شعوره بالانتماء.. وإذا أردنا إعادته إلى الوطن فإن على الجميع " نظام ومواطنين" العمل على تحديث أو تغيير شكل العلاقة بين المواطن والدولة، وذلك في إطار تمكين المواطن من المشاركة في عملية التنمية بأبعادها المختلفة، ويجعل من الضروري العمل على صياغة وثيقة مشتركة بين كل الأطياف المختلفة تقر حقوق المواطنة يتم فيه تحديد حقوق المواطن الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، والتي تمس حياته بشكل مباشر. تمثل هذه الوثيقة أداة للتوعية والتحفيز السياسي للمواطن يتم نشرها وتعليمها بحيث يستطيع أي مواطن التعرف على حقوقه والتمسك بها والسعي لممارستها. وتستهدف التأكيد على التزام الحكومة في حقوق المواطنة والسعي إلى تفعيلها سواء في صورة قوانين أو سياسات عامة لترجمة هذه الحقوق إلى واقع ملموس تتوفر فيه العدالة التي تضمن احترام حقوق المواطنين وتطبق القانون بحسم وتجرد، وتنفذ أحكامها فوراً ودون مشقة، مع العمل الجاد على توفير المناخ والبنية السياسية التي تشجع المواطن على المشاركة، وتمكنه من ممارسة حقوقه كمواطن، والتأكيد على الإصلاح الإداري والمؤسسي لأجهزة الدولة ورفع كفاءتها وتبسيط إجراءاتها، وتخفيف العبء على المواطن في تعامله مع أجهزة الدولة المختلفة التي أتت أولا وأخيرا لخدمة هذا المواطن وتشريع أموره.
يضاف إلى هذا في واقعنا "أو في غيره"، إننا لا نستطيع تجاهل أن الدين يشكل أحد المكونات الحضارية للشعب التي تزوده بطاقة روحية عظيمة. وانطلاقا من الإيمان بحرية العقيدة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان، لابد من رفض التمييز بين المواطنين على أساس الدين، والتمسك بالطابع المدني الديمقراطي لتنظيم المجتمع والحكومة المدنية والتشريع المدني إطارا لسلطة المجتمع وحماية لحقوق الأقلية والأغلبية على السواء. فالأديان السماوية تدعو إلى التسامح والإخاء والرحمة والحرية والمحبة والتعاون والسلام، وترفض العنف والإكراه والإرهاب. وهناك ضرورة ماسة لتجديد الفكر والخطاب الديني على أساس علماني وإبعاده عن السياسة. وفصل الدين بشكل نهائي وقطعي عن الدولة..
كما ينبغي تركيز الاهتمام على قضية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تنمية المجتمع، والعمل على إزالة كل أشكال التمييز ضدها، تأكيدا لفاعلية مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. مع إزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة التي تتعرض للقهر" معنويا وجسديا" لكونها امرأة غير محمية قانونيا ولا اجتماعيا ولا شرعيا. مما يدفع المرأة لتجنب الوجود الفاعل كمواطنة تمثل نصف المجتمع. إن هذا يقتضي إصدار قوانين جديدة للأحوال الشخصية تصون حقوق المرأة كاملة دون أي تمييز في الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل، مع تعديل قانون الجنسية والزواج بحيث يصبح زواج مدنيا اختياري لتأكيد التفاعل والتمازج بين الثقافات المختلفة، فهو الوعاء القادر على احتضان حالة التزاوج خارج الشريعة الإسلامية المنصوص عليها. مع العمل الجاد على تطوير نمط العلاقات الأسرية بما يخدم بناء الفرد المتميز المستقل القادر على ممارسة حرياته وخياراته بمسؤولية. ويتطلب ذلك إعادة النظر في بعض القيم التي لا تزال تؤثر بالسلب في الحياة العامة كقيم الخضوع والطاعة على سبيل المثال وإحلال قيم الاستقلالية والحوار والتفاعل الإيجابي محلها.
إن كل ذلك قد يكون بعيدا أو بعيدا جدا ومجرد أحلام لحالة المواطنة إذا لم يترافق بتطوير البنية الثقافية التي تتبنى قيم التقدم بحيث تصبح هذه المنظومة قوة دافعة لتنفيذ خطط الإصلاح. فإن تراجع مفهوم المواطنة والمساواة. قام في دفع الإنسان إلى التماس الحل الفردي، وإشاعة حالة من اللامبالاة بالشأن العام. وشقت ثقافة التعصب والكراهية والخوف لنفسها مجرى عميقا في نسيج المجتمع. كالخوف الذي أنتجته حالة الطوارئ الدائمة إذ انتشرت ثقافات بعيدة كليا عن الوطنية أو المواطنة لصالح الدولة، وغاب أي مشروع ثقافي لتغيير المجتمع إلى الأفضل. لهذا يجب بناء ثقافة تعتمد التعددية الفكرية دون حجر على أي فكر أو مصادرة الحق في الاختلاف. ثقافة تؤمن بالحوار والتسامح وتنبذ التعصب والانغلاق، ثقافة تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتطلع إلى المستقبل، وتنفتح على ثقافات العالم، وتتفاعل معها بإيجابية مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها الثقافية.
إن المدخل الصحيح والوحيد للتغيير الشامل، هو تحقيق الديمقراطية وتوفير الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان. من خلال التمسك بالمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.. ورفض التذرع بالخصوصية الحضارية أو الدينية للطعن أو الانتقاص من عالمية مبادئ حقوق الإنسان أو تبرير انتهاكها، فقيم حقوق الإنسان هي ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ بما في ذلك الثقافة العربية والإسلامية، والتأكيد على أن الخصوصية التي ينبغي الالتزام بها هي تلك التي ترسخ شعور المواطن بالكرامة والمساواة وتصون معتقداته الدينية ووحدته الوطنية وتقاليده الإيجابية، وتثري ثقافته وحياته وتعزز مشاركته في إدارة شؤون بلاده، وتضيف حقوقا جديدة للإنسان.
